صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
نمایش مقاله


آیا بهای برق منصفانه است؟
منبع مقاله:
1390/03/01

آيا بهای برق منصفانه است؟                           
    مرداد 1390                                                                                 دکتر جواد بستانيان

در محيط اقتصادی ايران, قيمت گذاری فروش کالا و خدمات در بسياری از موارد تحت کنترل و نظارت دولت است, در حالی که قانون عرصه و تقاضا در يک محيط رقابتی به خوبی وظيفه تنظيم بازار را بر عهده دارد و چنان چه بهای فروش کالا و خدمات به وسيله يک عرضه کننده افزايش بی رويه داشته باشد, رقيبان موجود يا جديد با ارائه ارزان تر کالا و خدمات به بازار, از افزايش بهای فروش کالا و خدمات جلوگيری می کنند. در چنين شرايط محيطی, افزايش بهای فروش کالا و خدمات دولتی, آنجا که رقيبی هم در بازار نيست, بايد تحت کنترل بيشتری باشد. قيمت فروش برق مصرفی يکی از اين موارد است.
طبق تبصره 1 قانون هدفمند کردن يارانه ها بايد ميانگين قيمت فروش داخلی برق به گونه ای تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه معادل قيمت تمام شده آن باشد. به استناد متن مندرج در قبض های برق که تا پايان آبان ماه سال 1389 ارسال شده بهای هر کيلووات ساعت برق طبق قانون 773 ريال بوده که با توجه به ميزان مصرف, بخشی از بهای برق به عنوان يارانه پرداختی توسط دولت اعلام می شده و بقيه به عهده مصرف کننده بوده است.
بنابراين انتظار معقول و معمول پس از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها آن است که قيمت ميانگين فروش برق همان 773 ريال باشد. در حالی که طبق متن مندرج در قبض های برق, بهای برق با نرخ متوسط 1300 ريال برای هر کيلووات مصرف تعيين شده است. به اين ترتيب علاوه بر آن که يارانه ها در بخش برق حذف شده است, بهای فروش برق نيز حداقل از 773 ريال به 130 ريال افزايش يافته است که برای آن توجيهی وجود ندارد. ضمن آن که بهای فروش برق مازاد بر 600 کيلووات ساعت مصرف ماهانه به 2100 ريال برای هر کيلووات ساعت افزايش يافته است که به نظر می رسد اين از مصاديق بارز گران فروشی توسط يک شرکت دولتی است که به دليل فعاليت در بخش انحصاری بايد از آن جلوگيری شود.
موضوع ديگری که شايسته است مورد توجه قرار گيرد, تعيين بهای برق مصرفی به صورت تصاعدی است. از آن جا که با حذف يارانه, مصرف کنندگان بيشتر برق, بايد بهای واقعی برق را پرداخت کنند, طبيعی است که خود تا جايي که ممکن است درصدد کاهش مصرف برخواهند آمد و ادامه رده بندی در تعيين نرخ فروش برق معنايي ندارد و طبق منطق بازار, چنان چه فردی به هر دليل مصرف بيشتری دارد, نبايد علاوه بر پرداخت بها, جريمه نيز پرداخت کند, زيرا آن مصرف کننده, مجبور به مصرف بالا است که بهای آن را نيز پرداخت می کند.
موضوع ديگری که آزاردهنده است آن است که بهای برق مصرفی برای واحدهای اداری يا تجاری بيشتر از بهای آن برای واحدهای مسکونی است که دليل آن نيز روشن نيست و اين کار منطقی به نظر نمی رسد, زيرا هنگامی که برق با بهای معمول و بدون پرداخت يارانه فروخته می شود, نبايد از واحدهايي که برای انجام کار و فعاليت اقتصادی خود برق مصرف می کنند, بهای بيشتری دريافت کرد. ياداوری اين نکته لازم است که واحدهای اداری و تجاری در ازای درآمدی که از فعاليت خود به دست می آورند, ماليات پرداخت می کنند و نبايد با تعيين نرخ دوگانه برای آنان, ماليات های غير مستقيم ديگری از آنان دريافت کرد.