صفحه اصلی درباره ما تماس با ما
نمایش مقاله


وضعیت نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان
منبع مقاله: حسابرس شماره 54 مرداد و شهریور 90
1390/06/31

وضعيت نظارت حرفه­ای بر کار حسابرسان

 

دکترجواد بستانيان            

مقدمه

استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی،که تصميم­های خود را بر پايه اطلاعات مندرج در آن گزارش­ ها بنا می­ کنند، همواره با اين خطر مواجهند که آن اطلاعات به درستی ارائه نشده باشد. حسابرسی برای ايجاد اطمينان نسبت به اطلاعات گزارش شده به وجود آمده است و استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی انتظار دارند که با استفاده از سازوکار حسابرسی اطمينانی معقول به دست آورند که در گزارش­­های مالی تحريفی بااهميت وجود ندارد. در نتيجه کيفيت حسابرسی اهميت زيادی دارد. خطری که استفاده­کنندگان در برخورد با گزارش­های مالی حسابرسی نشده با آن روبه­رو می­شوند، به مراتب کمتر از آن است که هنگام استفاده از گزارش­های حسابرسی شده ولی با کيفيت حسابرسی پايين مواجهند. زيرا در حالت اول، آنان از خطر­های استفاده از گزارش­های حسابرسی نشده آگاهی دارند ولی در هنگام استفاده از گزارش­های مالی که با کيفيت پايين حسابرسی شده­اند، آنان اطمينانی بيهوده به اطلاعات مندرج در گزارش­ها دارند.

 

ضرورت نظارت بر موسسه­های حسابرسی

اگر با ديدگاه اثباتی نگاه کنيم، حسابرسان همواره خواهان آن هستند که خواسته­های صاحبکاران، يعنی واحدهای تجاری مورد رسيدگی، را براورده کنند. در غير اين صورت، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت مشتريان خود را از دست خواهند داد. زيرا آنان حق­الزحمه خود را از کسانی دريافت می­کنند که وظيفه ذاتی حسابرس در مقابل آنان، گزارش کردن تحريف­هايی است که به خواسته آنان ايجاد شده است.

با اين ديدگاه حسابرسان فقط در زمانی در مورد تحريف گزارش­های مالی در مقابل خواسته صاحبکاران ايستادگی خواهند کرد که هزينه آن قابل تحمل باشد. يعنی هزينه گزارش نکردن تحريف­ها بيش از هزينه گزارش کردن آن­ها باشد. همان­طور که بيان شد، هزينه گزارش­کردن تحريف­ها يا وادار کردن صاحبکاران به اصلاح گزارش­های مالی، در کوتاه­مدت و بلند­مدت از دست دادن کارها است و هزينه­های گزارش نکردن تحريف­ها تنها از راه نيروهای مقابل ايجاد می­شود. نيرو­های مقابل عبارتند از :

الف- الزام حسابرس به جبران خسارت وارده در اثر کوتاهی او در انجام وظيفه

ب- هزينه­هایی که در صورت کوتاهی حسابرس به وسيله نيروهای نظارت کننده بر کار حسابرس، به او تحميل می­شود.

 سازوکار الزام حسابرس به جبران خسارت که در برخی از کشورها از جمله ايالات متحده آمريکا اهرمی بسيار قوی برای درستکاری حسابرسان است، در کشور ما تقريباً وجود ندارد. بنابراين نقش نظارت برکار حسابرسان در کشور، بسيار برجسته می­شود. يادآوری اين نکته ضروری است که درکشورهايی که طرح موضوع کوتاهی حسابرسان در دادگاه انجام شدنی است، باز هم سازوکار نظارتی مراجع حرفه­ای و مراجع نظارتی دیگر پابرجا است و در بسياری از موارد موسسه­های حسابرسی مجبور می­شوند جرايم قابل ملاحظه­ای برای کوتاهی خود پرداخت کنند.

به اين ترتيب نيروی کششی زيان­های مادی و معنوی ناشی از کوتاهی حسابرسان در انجام وظيفه در مقابل نيروی کششی ديگر، که مربوط به نگرانی نسبت به از دست دادن صاحبکاران است، عمل می­کند و تا حدودی موجب خنثی شدن آن نيرو می­شود. از آن­جا که موسسه­های حسابرسی در غياب نظام پاسخگويی کارا علاقه­ای به رعايت کيفت حسابرسی ندارند و اين وضعيت با افزايش تعداد موسسه­های حسابرسی و تشديد رقابت، بدتر می­شود، وظيفه اصلی مرجع نظارت حرفه­ای با اهميت­تر می­شود.

 

ساختار نظارت حرفه­ای

ماده 28 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی توجيه نظارت حرفه­ای جامعه مزبور را اطمينان از ارتقای کيفيت خدمات حرفه­ای اعضا، هماهنگی در روش­های انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی، افزايش کيفيت گزارش­های حسابداران رسمی و موسسه­های حسابرسی و پيش­گيری از رفتار ناسازگار با شوون حرفه­ای بيان کرده است. انجام نظارت جامعه بر فعاليت حرفه­ای اعضا از طريق کارگروه­های تخصصی ذي­ربط با نظارت ارکان صلاحيت­دار جامعه تعيين شده است و بر طبق ماده 30 اساسنامه، هيات­مديره موظف شده است حداقل هر سال يک بار چگونگی فعاليت حرفه­ای هريک از اعضا را رسيدگی کند.

بر طبق آيين­نامه نظارت حرفه­ای نيز، جامعه حسابداران رسمی ايران مکلف شده است کنترل کيفت در سطح موسسات حسابرسی را هرسال حداقل يکبار و کنترل کيفيت کار حسابرسی از هر عضو را حداقل هر سه سال يکبار انجام دهد.

 جامعه حسابداران رسمی ايران نظارت در سطح موسسه­ها را به طور مرتب انجام داده ولی نظارت مربوط به کنترل کيفت در سطح کار حسابرسی طبق مقررات آيين­نامه انجام نشده است. در حالی­که اين وظيفه از مهمترين وظايف جامعه است و جامعه می­توانست به جای گسترش تعداد کارگروه ها، به آن بخش از کارها که بيشتر به موضوعات صنفی نزديک است، وارد نشود و در عوض نيروهای خود را در حوزه کنترل کيفيت متمرکز کند.

 عدم اجرای اين بخش از وظيفه اصلی، علاوه بر آن که موجب سلب اطمينان از انجام درست کار حسابرسی شده، باعث شده  که نهادهای ديگر در موضوع کيفيت حسابرسی ترديد، ورود و مداخله کنند. از جمله وزارت امور اقتصادی و دارايی به اين نتيجه رسيده است که براساس بند ت ماده 16 اساسنامه که ، قاعدتاً بايد به صورت استثنا مورد توجه قرار می­گرفت، هيات عالی نظارت را که طبق اساسنامه وظيفه رسيدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هيات­مديره و صورت­های مالی جامعه و نظارت بر فعاليت­های جامعه از جمله کارگروه­های تخصصی را داشته، به طور تمام وقت در جامعه منصوب کند و وظيفه نظارت حرفه­ای را که بايد توسط هيات­مديره جامعه انجام و به وسيله شورای عالی کنترل می­شد، خود و همکارانی که در اختيار هيات قرار می­گيرد، واگذار کند. اگر جامعه وظيفه خود را براساس آيين­نامه نظارت حرفه­ای به درستی انجام می­داد، حضور تمام وقت هيات عالی نظارت و انجام تکليف موازی با همکاران ديگر ضرورت نمی­يافت.

 اگرچه ممکن است اين استدلال مطرح شود که نظارت حرفه­ای بر کار حسابرسان بايد توسط مرجعی مستقل از جامعه انجام شود، به نظر می­رسد مهمتر از آن، اراده واقعی برای نظارت حرفه­ای و ايجاد شرايطی است که در آن همه حسابرسان چنين برداشت کنند که فقط با رعايت ضوابط رفتار حرفه­ای می توانند به فعاليت خود ادامه دهند. در حال حاضر تعداد اشخاص مسلط به امور حرفه و آيين رفتار حرفه­ای آن و نيز مسلط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی که قادر باشند بر رفتارها و تصميم­های اعضا نظارت و در نتيجه در مورد آن­ها قضاوت کنند، آن­قدر نيست که حتی در درون تشکل حرفه­ای حسابرسی بتوانند اين امور را انجام دهند، چه رسد به آن­که علاوه بر افراد شاغل در حرفه و در جامعه حسابداران رسمی، بتوان افراد ديگری را برای اين وظايف درنظر گرفت.

 در هر حال، وظيفه اصلی جامعه حسابداران رسمی ايران، نظارت حرفه­ای بر کار اعضا است و اگر احتمالاً نقصی در اين مورد باشد، بايد ريشه­های آن را در فرهنگ عمومی کشور جستجو کرد، زيرا جامعه هم وظيفه ، هم توانايی و هم امکانات لازم را برای انجام اين کار در اختيار دارد. جامعه حسابداران رسمی ايران می­تواند با پرهيز از ورود به موضوعات صنفی، استقلال خود را به درستی حفظ کند و وظايف نظارتی خود را آن­چنان انجام دهد که نيازی به ورود ديگران در حوزه نظارت حرفه­ای که کاری موازی است، نباشد.

 موضوع مهمی که در نظارت حرفه­ای مطرح است، آن است که اشخاص مسوول و انجام دهنده نظارت حرفه­ای و نيز اعضای هيات­های انتظامی بايد به بالاترين درجه واجد شرايط صلاحيت حرفه­ای يعنی دانش، استقلال و بی­طرفی باشند. نظارت حرفه­ای و تنبيهات انضباطی هنگامی موثر و کارا است و مورد قبول عموم اعضا قرار می­گيرد که اشخاصی که در انجام اين امور دخالت و مسووليت دارند، ضمن آن­که دانش کافی برای انجام وظيفه خود داشته و سابقه انجام کار حسابرسی را نه در زمان­های دور يا در رده­های پايين، بلکه در رده­های بالا و در زمانی که هنوز درک شرايط آن کار از ميان نرفته، داشته باشند، از  همه­ی سوگيری­هايی که می­تواند در قضاوت آنان موثر باشد، دور باشند. مثلاً يکی از عواملی که موجب سوگيری تصميم گيرندگان می­شود، توانايی ايجاد ارتباط بهتر و شيرين­تر توسط حسابدار رسمی يا مديران موسسه مورد بررسی است. قدرت سياسی و اجتماعی از ديگر عناصری است که می­تواند بر تصميم اشخاص بررسی کننده اثر بگذارد. عناصر ديگری نيز در فرهنگ خاص جامعه ما وجود دارد که موجب سوگيری می­شود که يکی از مهمترين آن­ها  احساس گذشت و بخشش درمورد اشخاص ضعيف و موسسه­های کوچک است.

علاوه بر آن، همه­ی حسابرسان بايد به طور عادلانه مشمول نظارت حرفه­ای قرار گيرند. اگر گروهی از حسابرسان به دلايل توجيهی غيرقابل قبول از چتر نظارت خارج شوند، بی­عدالتی محسوب می­شود و اين امر شالوده پذيرش نتايج نظارت را در درون حسابرسان ديگر به چالش خواهد کشيد.

 کيفيت حسابرسی در ايران

کيفيت حسابرسی در ايران، به نظر نگارنده، مطلوب نيست. يکی از دلايل کيفيت نامطلوب، همسانی با ساير امور، حوزه­ها و کارها است. اگر ادعا می­شود که کيفيت کار حسابرسی پايين است، به معنای آن نيست که کيفيت در کارهای ديگر خوب است. همه می­دانند اگر يک عنصر با شرايط ديگر که معمول و متداول است ناهمخوانی داشته باشد، ممکن است موجب بی نظمی و تخريب هم بشود. تا زمانی که در کشور اراده­ی واقعی برای درستکاری، شفافيت ونظم وجود نداشته باشد، حسابرسی به تنهايی نمی­تواند بار اصلاح را به دوش بکشد. ايجاد موسسه­های حسابرسی جديد که مرتب بر تعداد رقبا در بازار کوچکی که وجود دارد، می­افزاید، يکی از عوامل کاهش کيفيت است. اگرچه تعداد موسسه­های حسابرسی نبايد آن چنان کم باشد، که شائبه انحصار را به ذهن آورد، تعداد موجود هم برای بازار حسابرسی فعلی بيش از اندازه است و نشانه­های اين آثار منفی را  می­توان به راحتی مشاهده کرد. هنگامی که صاحبکاران از گزارش يک موسسه حسابرسی، رضايت ندارند و آن را مغاير با خواسته­های خود می­دانند، به راحتی به موسسه­های ديگر مراجعه می­کنند. اگرچه هيچ ايراد ظاهری بر اين امر نمی­توان وارد کرد، اما با نگاهی از درون، می­توان مراجعه به حسابرسانی را که به ناچار بايد بخشی از وظايف خود را ناديده بگيرند، مشاهده کرد.

استقلال حسابرسانی که درآمد سالانه آن­ها کم است، در مقابل صاحبکارانی که کمترين سرفصل هزينه آن­ها از چند برابر درآمد سالانه حسابرس بيشتر است، به شدت در معرض خطر است و به همين دليل ساختار حسابرسی کشور به سوی تشکل حسابرسان در تعداد کمی از موسسه­ها تشويق يا هدايت شود.

 در ايران ذی نفعان جدی که به دنبال گزارشگری با کيفيت و صورت­های مالی واقع­نگار باشند، کمتر ديده می­شوند. در بسياری از موارد ديده می­شود که حتی حسابرسی عدم رعايت استانداردی را گزارش کرده که بر سود شرکت اثر می­گذارد، ولی همه فعالان از جمله سهامداران اصلی و در نتيجه اکثر اعضای هيات­مديره، (به دليل سودآورتر نشان دادن شرکت)، سهامداران جزء(به دليل دريافت سود سهام بيشتر) و حتی سازمان های ناظر ( به دليل دستيابی به شاخص­های بهتر) با اين موضوع برخورد جلوگيرانه نمی کنند و به نظر می­رسد همه به نوعی با اين وضعيت سازگاری و موافقت دارند.

 يکی ديگر از عوامل پايين بودن کيفيت تغيير ادواری حسابرسان است. حسابرسان بدون ترديد در سال­های نخستين تصدی حسابرسی يک واحد، شناخت، سابقه و تجربه لازم درمورد محيط، کنترل­ها، سبک اداره و خصوصيات مديران ندارند و با   اين­که هيچ حسابرسی اين ضعف شناخت در سال يا سال­های نخست و افزايش شناخت در سال­های بعد را نمی­تواند انکار کند، مخالفت قاطع با اين موضوع نه از جانب جامعه حرفه­ای نه از جانب حسابرسان ابراز نمی­شود.

 شايد بعضی از حسابرسان تصور می­کنند از کنار اين تغيير وضع آنان نيز تغيير کند. با تاسف بايد گفت تغيير ادواری حسابرسان نه تنها موجب کاهش سطح شناخت می­شود، بلکه در بسياری از موارد ابزاری برای رودررويی با استقلال و درستکاری حسابرسان شده است و با تاسف بيشتر، سازمان بورس نيز به اين رويه مهر تاييد زده و آن را برای شرکت­های ثبت شده نزد سازمان اجباری کرده و فقط سازمان حسابرسی را از اين حکم مستثنا کرده است.

  اگرچه حفظ استدلال بهانه­ی اين حکم است، در عمل به راحتی می­توان مشاهده کرد که اين حکم ابزاری برای دوری کردن از حسابرسان مستقل­تر و مراجعه به حسابرسان ضعيف­تر شده است. استقلال يک عنصر اخلاقی و شخصيتی است. چه بسا افرادی که در همان ديدار معارفه استقلال خود را از دست می­دهند و چه بسا افرادی که استقلال خود را نه تنها در برابر صاحبکاران قديمی، که حتی در برابر نزديکترين کسان خود از دست نمی­دهند و چه بهتر بود که به حکم آيين رفتار حرفه­ای و تغيير مدير و مسوولان کار در داخل موسسه رضايت داده می­شد تا گوهر ارزشمند شناخت و نيز سوابق و پرونده­های حسابرسی از دست نرود.

 عنصر ديگری که موجب کاهش کيفيت يا کم بها شدن حسابرسی است، شيوه­های گزارشگری است. به عنوان مثال اگر حسابرس يک تحريف يا محدوديت را آن­چنان در گزارش خود بنويسد، که مفهوم را به سادگی و درستی منتقل نکند، او وظيفه­ی خود را به درستی انجام نداده و گويی مطلب نوشته شده فقط برای آن است که اگر روزی با پرسشی روبه رو شد، بتواند به آن نوشته استناد کند. موارد زيادی مشاهده می­شود که آن­چه واحد مورد رسيدگی بايد در يادداشت­های توضيحی ارائه و افشا می­کرد، در گزارش نوشته شده و آن­چه بايد در گزارش نوشته می­شد، در يادداشت­ها آمده است. در برخی موارد به جای گزارش عدم رعايت مقررات، رعايت مقررات آن­هم به شکل مبهم توصيه شده است. 

 

چگونگی ارتقای کيفيت حسابرسی در ايران

 شرط اصلی و لازم برای ارتقای کيفيت حسابرسی بالا رفتن اعتماد و پذيرش عمومی اثرگذاری و مشارکت مردم در سرنوشت آنان است. اگر فضای عمومی جامعه ياس آور باشد و حسابرسان تصور کنند که کار آن­ها بيهوده يا کم ارزش است و اگر آنان برای شفاف سازی و رعايت استانداردها و مقررات، نهايت تلاش خودرا به کار می­برند و هزينه­های خاص درستکاری خود را می­پردازند، رفتار آنان بر سرنوشت کشور و درنتيجه سرنوشت شخصی و خانوادگی آنان اثرگذار است، اگر مشاهده نکنند که برای تلاشی که برای انجام وظيفه درست کرده اند، چنان­چه پاداشی نمی­گيرند، لااقل فشارهای چندجانبه به آنان وارد نشود، اگر درحال ايستادگی در مقابل شفاف نبودن و رعايت نکردن ضوابط استاندارد و مقررات، به آنان خبرهای ناگوار سوءاستفاده­های کلان نرسد، بخش زيادی از نيازهای بالارفتن کيفيت تامين خواهد شد.

 يکی از راه­های افزايش کيفيت حسابرسی فراهم کردن شرايط مناسب و عادلانه برای پاسخگويی حسابرسان نسبت به کار انجام شده و گزارش­های صادرشده توسط آن­ها است. شرايط پاسخگويی هنگامی عادلانه است که انتظار از حسابرسان برای رعايت الزامات، کيفيت کار و گزارشگری حسابرسان يکسان باشد.

 بايد اول سطحی از انتظار در مورد همه­ی حسابرسان تعريف شود و کارهای لازم ازجمله نظارت، رسيدگی و پاسخگويی برای دستيابی به آن سطح انتظار انجام شود و سپس سطح انتظار بالا برود وگرنه چنان­چه انتظارات نامتعادل از حسابرسان و موسسه­های حسابرسی وجود داشته باشد، منجر به کاهش کيفيت بيشتر خواهد شد.

 از ابزارهای ديگر دستيابی به کيفيت مناسب و عادلانه، کار موثر درمورد شيوه­های بررسی، چگونگی تصميم­گيری و علنی کردن موضوع­های مورد اشکال و آرای هيات­های انتظامی است. اين شيوه، آرای هيات­های انتظامی را به نظم خواهد آورد و چون همگان می­توانند موضوع و نتايج را مشاهده کنند، هم عملکرد و آرای هيات­ها تنظيم می­شود وهم موجب آموزش يا عبرت ديگران و نیز وسیله­ای برای توجیه حسابرسان برای ایستادگی در مقابل خواسته­های خلاف صاحب­کاران خواهد شد. 

 از راه­های ديگر بالا بردن کيفيت حسابرسی افزايش سطح دانش حسابرسان است. يکی از هدف­های تشکيل جامعه حسابداران رسمی ايران طبق ماده 2 اساسنامه بالابردن دانش تخصصی حسابداران رسمی از طريق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقيقات و انتشار نشريات تخصصی و حرفه­ای است. چنان­چه به طور خلاصه هدف ياد شده را بالابردن کيفيت حسابرسی بدانيم، جامعه می­تواند برای دستيابی به اين هدف هم از نشريه حسابداررسمی و هم از تارنمای جامعه استفاده کند.

 به جهت سرعت اطلاع رسانی، تارنمای جامعه نقش مهمتری دارد و جامعه می­تواند اطلاعات مورد نياز حسابداران رسمی را از آن راه به اطلاع آنان برساند. اين امر بايد با حساسيت انجام شود و اطلاعات کاملاً  مربوط در بخش اخبار ارائه شود، سابقه­ی آن باقی بماند و همواره قابل دسترس باشد. اطلاعاتی که مربوط هستند ولی نسبت به وظيفه اصلی جامعه در رده­های بعدی قرار می­گيرند، بهتر است در پنجره­ای ديگر قرار گيرد تا کاربرانی که علاقه چندانی به مشاهده آن اطلاعات ندارند، اخبار مهم را از دست ندهند.

  اطلاعاتی کاملاً مربوط تلقی می­شود که در وظيفه حسابداران رسمی اثر مستقيم داشته باشند. اطلاع رسانی در مورد تصويب و لازم­الاجرا شدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانين و مقررات مربوط با وظيفه حسابداران رسمی نمونه­هايی از اخبار کاملاً مربوط هستند.

 نشريه حسابدار رسمی به عنوان يک ابزار نوشتاری که همواره می­تواند در دسترس حسابداران رسمی باشد، هم بايد اطلاعات ارائه شده در تارنما را منتشر کند و هم وسيله­ای مهم برای آموزش باشد. به نظر می­رسد بهتر است به جای چاپ مقاله­هايی که می­تواند در مجلات دانشگاهی چاپ شود، استانداردهايی که در آينده نزديک لازم­الاجرا هستند در مجله مطرح شود و راهنمای به­کارگيری استاندارد و متن آموزشی مناسب همراه با بيان و ارايه نمونه­های ساده تا پيچيده در مورد موضوع­های مندرج در يک استاندارد در آن چاپ شود تا مرجعی آموزشی و قابل دسترس برای حسابداران رسمی باشد.

 به اين ترتيب حسابداران رسمی قبل از لازم­الاجرا شدن يک استاندارد حسابداری با موضوع­های مرتبط با آن آشنا می­شوند و سپس در عمل نيز پس از لازم­الاجرا شدن استاندارد با مراجعه دوباره به متن­های چاپ شده، اشکال­هايی که در ذهنشان مطرح می­شود مرتفع می­شود.

  اين نياز بسيار شديد است، به­گونه­ای که به عنوان نمونه، با آن­که استاندارد حسابداری سود هر سهم از آغاز سال 1389 لازم الاجرا بوده، اگر صورت­های مالی حسابرسی شده سال 1389 شرکت­های پذيرفته شده در بورس را مشاهده کنيم، مشخص می­شود که تعداد زيادی از حسابرسان اصولاً با اين موضوع آشنا نبوده­اند و درموارد زيادی استاندارد سود هر سهم اصولاً رعايت نشده و شکل ارائه سود هر سهم در صورت­های مالی همانند قبل بوده و يا در صورتی که استاندارد ياد شده مورد توجه قرار گرفته، در موارد زيادی برداشت درستی از آن وجود نداشته است.

 موضوع ديگری که در اين زمينه بايد بيان کرد، استفاده از دوره­های آموزشی مرتب و منسجم برای آموزش استانداردهای جديد برای همه حسابداران رسمی است که می­تواند پس از تهيه راهنمای به­کارگيری استاندارد و طرح و جمع­آوری مثال­های گوناگون از ساده به پيچيده، اين­گونه استانداردها را به همه حسابداران رسمی آموزش داد.

 پرسش و پاسخ فنی

يکی از راه­های هماهنگی در انجام کار و ارتقای کيفيت حسابرسی، برخورد فعال کارگروه­های فنی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی، قوانين و مقررات است. سازماندهی در اين مورد بايد به گونه­ای باشد که اگر يک حسابدار رسمی در انجام کار خود با پرسشی، ترديدی و ابهامی مواجه شد، بتواند آن را به سادگی به جامعه منتقل کند و آن پرسش در فرصت بسيار کوتاهی بررسی شود و با استناد به بندهای استانداردهای حسابداری و حسابرسی، مواد قانون يا بخشنامه­های قانونی مرتبط، پاسخ داده شود.

 اين موضوع نبايد به صورت فردی به پرسش کننده منتقل شود، بلکه بايد ابتدا به وسيله تارنما و سپس از راه چاپ در مجله به اطلاع عموم حسابداران رسمی برسد. اين رفتار موجب هماهنگی در برخورد حسابرسان با موضوعات فنی می­شود که به مراتب مهمتر از مثلاً يک دستورالعمل حسابرسی يا چک ليست است که هر موسسه ای می­تواند به تنهایی و با درنظرگرفتن شرایط و ریسک های موسسه مانند صاحب­کاران و سطح دانش و تجربه کارکنان خود تهیه کند.

 وجود چنين ساز و کاری موجب می­شود که صاحبکاران نتوانند از شکافی که در دانش حسابرسان وجود دارد، استفاده کنند و به ميزان قابل توجهی رفتار حسابرسان را، اگرچه تمايل به برآوردن نياز صاحبکار داشته باشند يکنواخت خواهد کرد. شرط دستيابی به اين ميزان از هماهنگی مبهم نبودن پاسخ­ها و نوشته­ها و در اختيار همه اعضا گذاشتن با وسايلی که گفته شد و در کوتاه­ترين زمان ممکن است.