جریمه کردن مودیان برای تاخیر سازمان امور مالیاتی در کارهایش

دکتر جواد بستانیان

سازمان امور مالیاتی به عنوان آخرین ابتکار در دولت پیشین،  از گزارش های خرید و فروش سال 1386 که از مودیان مالیاتی دریافت کرده و به نظر می رسد به تازگی اطلاعات آن را در سامانه­ای وارد کرده، برای طرف­های معامله گزارش گرفته و از مودیان طرف معامله خواسته که مدارک ثبت این معامله ها را در آن سال به آن سازمان ارائه کنند. سپس برای واحدهایی که پاسخ آن درخواست را نداده­اند یا معامله مورد نظر پیدا نشده یا اختلافی درباره این اطلاعات با حساب­ها وجود داشته، برگ تشخیص مالیات علی­الراس صادر کرده و مالیات مطالبه کرده است. در این باره بیان نکاتی چند ضروری به نظر می­رسد.

1-  طبق ماده 156 قانون مالیات های مستقیم، هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص معلوم شود مودی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده­ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت­ها قابل مطالبه خواهد بود. این ماده به هیچ وجه اجازه رسیدگی مجدد به سازمان امور مالیاتی نداده و بر این اساس سازمان یادشده نمی­تواند رسیدگی های مالیاتی یک سال را پس از صدور برگ تشخیص تا پنج سال ادامه بدهد و به طور مداوم اطلاعات و اسناد و مدارک برای سالی که رسیدگی آن پایان یافته بخواهد. مطالبه مالیات اضافی فقط در صورتی امکان دارد که سازمان امور مالیاتی مدارکی دال بر کتمان درآمد مشاهده کرده باشد. به این ترتیب قانون اجازه نداده که اگر سازمان امور مالیاتی کارهای خود را به موقع انجام نداد، زحمت اضافی برای مالیات دهندگان ایجاد کند و فقط می تواند خود با استفاده از اطلاعاتی که مودی در اختیار سازمان قرار داده، ازجمله اطلاعات مربوط به خرید و فروش سه ماهه که به سازمان مالیاتی تسلیم کرده، رسیدگی برای یافتن درآمدهای کتمان شده را انجام دهد.

2-  با توجه به شرح پیش گفته سازمان امور مالیاتی نمی تواند به بهانه عدم ارائه اطلاعات جدید، برگ تشخیص جدید براساس تشخیص علی الراس برای مودی صادر کند. علاوه برآن طبق بند 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم درصورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری کند، درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد و چنانچه چنین درخواستی نشده یا به محل کار مودی مراجعه نشده باشد، تشخیص مالیات علی الراس خلاف قانون خواهد بود.

3-  این شیوه که همه واحدهای تجاری فهرست معاملات خود را مدت ها به صورت دستی و بعد احتمالا برای این که دوستان و همکاران عزیز دولت های خدمتگزار مردم به زحمت نیفتند به صورت ارسال اینترنتی برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود، انتظاری خلاف منطق است. فعالان اقتصادی چه گناه نابخشودنی کرده­اند که از همه سو تکلیف باران می شوند. ارائه اطلاعات نام، کدملی یا کداقتصادی، نشانی، کدپستی، مبلغ معامله، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ارزش افزوده و جمع آن سه مبلغ برای تک تک خریدها و فروش­ها و ارسال الکترونیکی آن برای سازمان امورمالیاتی در پایان هرفصل سال چه توجیه منطقی دارد؟ آیا منطقی است که فعالان اقتصادی کارهای مربوط به وظیفه مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی را انجام دهند؟ یادآوری این نکته لازم است که به خصوص آنانی بیشتر در معرض تکالیف و تردیدهای ناشی از سوء ظن هستند که فعالیت­های سالم اقتصادی دارند و می خواهند با سلامت کار خود را انجام دهند ولی تکلیف­هایی که مانند مسلسل به ایشان شلیک می­شود، آن­ها را از ادامه کار یا کار همراه با سلامت اقتصادی و مالی دلسرد می­کند. آن وقت مجبور می­شویم کسانی را هم که در هفته کمتر از یک روز کار می کنند، جزو شاغلان محسوب کنیم تا جمعیت شاغلان زیاد شود.

4-  از نکات قابل توجه آن است که با جمع آوری اطلاعات خرید و فروش اگر اشتباهی هم توسط تهیه کننده اطلاعات رخ داده باشد، مثلا مبلغ را به اشتباه درج کند یا نام طرف معامله را اشتباهی اعلام کند یا نام های مشابه وجود داشته باشد، وظیفه طرف معامله است که اشتباه بودن آن گزارش را ثابت کند وگرنه به عنوان عدم ثبت معامله، دفاتر وی غیرقابل رسیدگی و مالیات او به صورت علی الراس تشخیص داده     می شود. حتی اگر فردی با شرکتی کینه شخصی داشته باشد و نام او را به عنوان طرف معامله اعلام کند، این امر می تواند ملاک وضع مالیات علی الراس گردد.

5-  از این نظر می گویم فشار بیشتر بر کسانی وارد می شود که سالم کار می کنند که این  افراد نمی خواهند برای راه افتادن کار خود به نظام اداره کشور صدمه بزنند و مال خود را با اموال ناپاک آلوده کنند وگرنه اگر چنین تعهدی نباشد، همه چیز ظاهرا قابل حل و فصل است و هم اکنون که دارم این کلمه ها را می نویسم یک پیامک تبلیغاتی برایم رسید با عنوان تحریر دفاتر، تایید اعتبار فاکتور ردی صد در صد تضمینی توسط کارشناسان بازنشسته مالیاتی.

6-  این یکی از درد دل های کارآفرینان کشور است. این همه تکلیف و آن همه بدبینی شایسته ملت ایران نیست. اگر در مردم بدرفتاری و ناهنجاری دیده می شود، به کلام بزرگمردی که ادعای پیروی از او را داریم، (رفتار مردم بیش از آن که شبیه پدرانشان باشد، به حاکمانشان شبیه است) ناشی از رفتار دولتمردان است. کاش مسوولان امور دولتی کمی خودشان را جای مردم بگذارند و از بالا به آنان نگاه نکنند و آن گاه خود را به تعارف خدمتگزار مردم نخوانند و در عوض به واقع مردم را خدمتگزار دولت نپندارند.