تصميم امیدآفرین انحلال کار گروه‌های منتخب دولت

دکتر جواد بستانیان

بنا به خبر منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3001، هیات وزیران در جلسه مورخ سوم شهریورماه 1392 اختیارات کارگروه‌های ویژه ای را که در دولت‌های قبل به وجود آمده بودند، لغو کرد.

 اگرچه ممکن است آثار این تصمیم تنها برای کسانی روشن باشد که در جریان ابعاد موضوع قرار دارند و دیگران درکی از اهمیت آن نداشته باشند، اما لازم دیدم اشکال‌هایی را که نسبت به تشکیل و عملکرد یکی از این کارگروه‌ها به نام کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی وجود دارد- که در حوزه تخصصی کار حسابرسی قرار می‌گیرد و اینک با مصوبه هیات وزیران اختیارات آن لغو شده و بنابراین منحل می‌شود، تشریح کنم.

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/11/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وقت و به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373 مورخ 10/10/1386، «آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی» را تصویب كردند و این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1387 به تایید رییس‌جمهور وقت رسید. طبق ماده 1 تصویب‌نامه، شرکت‌های مشمول مصوبه ذكر شده، شامل طیف وسیعی از شرکت‌ها می‌شود و دربرگیرنده همه شرکت‌های دولتی، متعلق به دولت، وابسته به دولت، بانک‌های دولتی، بیمه‌های دولتی، سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی دولتی، شرکت‌هایی که شمول مقررات دولتی مستلزم آوردن نام آنها است و حتی شرکت‌هایی که به مفهوم ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری دولتی تلقی نمی شوند ولی بيشتر اعضای هیات مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، است. سپس به این هم قناعت نکرده و در ماده 5 تشخیص شرکت‌های مشمول را به عهده وزارت امور اقتصادی نهاده و به این ترتیب همه قوانین و مقرراتی را که به تعریف شرکت‌های دولتی پرداخته‌اند، تحت‌الشعاع قرارداده است.

طبق مواد 2 و 3 تصویب‌نامه، حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های پیش گفته توسط کارگروهی متشکل از رییس سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون مربوطه وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای هیات عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، به عنوان موسسات حسابرسی اصلح معرفی می‌شوند تا ارکان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام كنند.

مهم‌ترین ایراد این مصوبه اعلام ناتوانی تصمیم گیری در مورد انتخاب حسابرس و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی شرکت‌ها است که در شرکت‌های دولتی معمولا با حضور وزیران و اغلب به ریاست وزیران تشکیل می‌شود. یعنی مجمع عمومی می‌تواند درباره ابعاد مختلف عملیاتی و مالی شرکت که متضمن میلیاردها و گاه هزاران میلیارد تومان اموال و تعهدات و درآمد و هزینه است، در جلسه تصمیم بگیرد اما در مورد اینکه کدامیک از موسسه‌های حسابرسی را که همگی با شناسایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی که با حکم وزیر تعیین شده اند، قادر یا واجد صلاحیت نسبت به انجام وظایف خود هستند، توانایی ندارد.

اشکال دوم آن است که شرکت‌های وابسته به دولت که طبق تعریف استانداردهای حسابداری شرکت‌هایی هستند که دولت یا شرکت دولتی کمتر از نصف سهام آن را دارد، در نتیجه دولت نمی‌تواند جز  از راه فشار غیرقانونی، تصمیم خود را طبق این مصوبه به صاحبان سهام دیگر که در مجمع عمومی اکثریت دارند، تحمیل کند و در نتیجه تصمیم‌هایی که در این زمینه درباره این شرکت‌ها گرفته شده، خلاف قانون و اخلاق است.

 کارگروه انتخاب حسابرس براي شرکت‌هاي دولتي به شرح پیش‌گفته در جلسه مورخ 28/8/ 1390 خود، سازمان حسابرسي را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني سال 1390 کليه بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه که تمام يا بخشي از سهام آنها متعلق به دولت است و شرکت‌هاي وابسته به آنها انتخاب کرد، درحالی که  اختيار انتخاب حسابرس فقط در مورد شرکت‌هاي دولتي به کارگروه ياد شده داده شده است. ضمناً در تصميم اخير، کليه بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه که تمام يا بخشي از سهام آنها متعلق به دولت است، مشمول تصميم قرار گرفته‌اند. به این ترتیب حکم تصویب نامه به بانک‌ها و بیمه‌هایی که فقط بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است، تسری می‌یابد و بنابراین حق سهامداران اکثریت که در مجمع عمومی شرکت می‌کنند ضایع می‌شود و این خلاف قانون تجارت و البته اخلاق است.

شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها و بيمه‌ها نيز طبق تصميم کارگروه ياد شده مکلف به انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس هستند. طبق ماده 8 آيين‌نامه فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب اسفند ماه 1364 هيات وزيران واحد‌هايي که بانک‌ها در آنها به هر ميزان مشارکت يا سرمايه‌گذاري كرده يا بكنند، با توجه به ماده 25 قانون عمليات بانکي بدون ربا، به سبب مشارکت يا سرمايه‌گذاري بانک‌ها، شرکت دولتي محسوب  نمي‌شوند. استدلال اين تعريف هم اين بوده که سرمايه گذاري بانک ‌ها در    شرکت‌هاي ديگر از وجوه حاصل از جمع آوري سپرده‌هاي مردم است و ارتباطي با منابع سرمايه‌گذار بانک يعني دولت ندارد. با توجه به آيين‌نامه مزبور، شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها اصلا شرکت دولتي تلقي نمي‌شوند تا کارگروه انتخاب حسابرس براي شرکت‌هاي دولتي، بتواند براي آنها حسابرس و بازرس قانوني تعيين کند. بیان رفتار واقعی و تجربه گذشته از نتیجه تصمیم‌های کارگروه، مستلزم توضیح مواردی است که باعث ناراحتی هر قضاوت‌کننده منصفی است. به عنوان نمونه برای یک شرکت سهامی عام بزرگ مستقر در تهران که مشمول هم نمی‌شده، دو ماه پس از برگزاری مجمع عمومی و اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین حسابرس و بازرس قانونی، یک موسسه را از شهری دیگر، به عنوان حسابرس به شرکت معرفی کرده اند. از همه بدتر آنکه درنامه‌های ارسالی شرکت‌ها را به رعایت تصمیم کارگروه الزام و آنان را به پاسخگویی به مراجع نظارتی تهدید کرده‌اند. 

انحلال کارگروه یادشده را به فال نیک می‌گیرم و به نشانه‌های قابل توجه تدبیر، امیدوارم.